کنترل قیمت دلار در دستان چه کسی است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۱۷۹۵
هفته‌های پرالتهاب بازار ارز که با جهش خیره‌کننده قیمت دلار همراه شد، کماکان با تحلیل‌های غیرعلمی مقامات دولتی همراه می‌شود. کارشناسان به دو عامل سیاسی و اقتصادی در برهم زدن نظم بازار اشاره و چشم‌انداز قیمت دلار را نیز با نگاه به تحولات یادشده ترسیم می‌کنند.
دولتمردان اما بعد از چند هفته تلاش برای غیرواقعی دانستن قیمت‌های کشف‌شده در بازار آزاد، این بار در خصوص پشت‌پرده گرانی ارز موضع‌گیری می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت و در راس آن رییس‌جمهور بارها اعلام کردند که نرخ‌های اعلامی در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند. حالا این بار مدعی شده‌اند که این نرخ‌ها خارج از مرزهای کشور تعیین می‌شود.
کنترل دلار خارج از مرزدر حقیقت دولتمردان بی‌تدبیری‌های خود در زمینه مدیریت ارز را به عوامل بیگانه نسبت می‌دهند و می‌گویند بازار ارز دست افرادی افتاده که خارج از مرزهای کشور مستقر شده‌اند. هرچند پیشتر نیز رییس بانک مرکزی چنین مباحثی را مطرح کرده و گفته بود که یک جریان قیمت‌ساز در تلاش است قیمت ارز را بالا ببرد. اما این ادعا این روزها فراگیر شده و تعداد دیگری از مقامات دولتی نیز به تکرار آن می‌پردازند.
برای مثال علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در این زمینه گفته: «نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور بررسی‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام دادند. این بررسی ها نشان از دخالت روشن برخی گروه‌ها به‌ویژه برخی گروه‌هایی که مورد حمایت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برخی کشورهای متخاصم و دشمن ملت ایران هستند. محور اصلی این التهاب‌آفرینی‌ها در بازار ارز بودند که برخی از این التهاب‌آفرینان که در داخل کشور بودند، دستگیر و بازداشت شدند. برخی از این التهابات از خارج از کشور هدایت می‌شود و عوامل خارج‌نشین این‌ها را مدیریت می‌کنند.»
با این وجود سوء‌تدبیر در زمینه مدیریت بازار ارز و نسبت دادن آن به عوامل بیگانه موجب افزایش سرعت سقوط ارزش ریال و رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت دلار شده است. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در تازه‌ترین تصمیم‌گیری خود برای حفظ ارزش پول ملی اختیارات جدیدی به بانک مرکزی اعطا کرده است. اما کارشناسان با نگاه به عملکرد ضعیف محمدرضا فرزین در ثبات‌بخشی به بازار ارز، چشم‌انداز کاهشی قیمت دلار با فرمان بانک مرکزی را مبهم می‌بینند.
مغالطه دلاری دولتی هاپیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: در ایران همواره فرافکنی و مغالطه‌ای تحت عنوان این مساله که «مشکلات نتیجه سیاست‌های دولت نیست و عوامل خارجی در حال برهم زدن نظم اقتصادی هستند» وجود داشته است.
اما باید بپذیریم که عامل کاهش ارزش ریال چیزی جز عدم رشد اقتصادی و خلق بی‌پایه نقدینگی در اقتصاد نیست. مقامات دولتی که مدعی هدایت بازار از سوی عوامل خارجی هستند باید به داده‌های مرکز آمار مراجعه کنند.
در این صورت پی می‌برند که متوسط رشد اقتصادی ایران در ده سال گذشته صفر بوده است. نقدینگی اما در این بازه زمانی ۱۱ برابر شده است. خروجی این دو مساله در کنار سیاست نرخ بهره حقیقی منفی مورد نظر بانک مرکزی جز افزایش نرخ تورم و کاهش متداوم ارزش ریال نبوده است.
صعود دلار در مسیر تورمبه گفته مولوی، تا زمانی که تورم وجود دارد کاهش ارزش ریال نیز ادامه‌دار خواهد بود. بنابراین رشد قیمت دلار و تنزل ارزش پول ملی را نمی‌توان به فعالیت کانال‌های تلگرامی و غیره نسبت داد.
تنها عامل خارجی که در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار است تحریم و فشارهایی است که از این ناحیه به اقتصاد ایران وارد شده است. فشار تحریم در ۱۰ سال گذشته به مانعی بزرگ برای رشد اقتصادی ایران تبدیل شده است، حال آنکه اگر تحریم‌ها برداشته شود اقتصاد ایران می‌تواند اقتصاد پررشدی باشد. این رشد اقتصادی نیز می‌تواند تاثیری قابل توجه در کنترل تورم داشته باشد.
بنابراین دولت نمی‌تواند هم زیر فشار تحریم باشد، هم درآمد نداشته باشد. هم بخواهد با مالیات کشور را اداره کند و هم تورم به جامعه توزیع کند. فراتر از همه این مسائل انتظار داشته باشد ریال ارزش خود را حفظ کند.
چرا افزایش قیمت دلار شتاب گرفت؟مولوی بیان کرد: وقتی آمارها خبر از تداوم روند افزایشی شاخص تورمی می‌دهند، وقتی مردم در سفره معیشتی و در حساب بانکی‌شان آب شدن پول‌ها و دارایی‌های نقدی خود را می‌بینند، به مرور تلاش می‌کنند راهی برای حفظ ارزش پول خود بیابند.
برای این منظور نیز به انواع مختلفی از بازارهای مالی اعم از بازار ارز، طلا، خودرو و حتی مسکن روی می‌آورند تا جلوی افت ارزش دارایی‌های ریالی خود را بگیرند. حتی ممکن است به خرید اقلام ضروری و مایحتاج روزانه خود روی بیاورند تا از خطر افزایش قیمت این اقلام در آینده نزدیک در امان بمانند.
بنابراین اینکه می‌بینیم تقاضا برای خرید دلار بیشتر شده برای این است که بسیاری در تلاش برای حفظ ارزش ریال در برابر این ارز خارجی هستند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: دلیل اینکه سرعت افزایش قیمت دلار بیشتر شده این است که بانک مرکزی حاضر به پذیرش واقعیت‌های بازار و تقاضای واقعی جامعه برای خرید ارز نیست. بانک مرکزی تقاضای واقعی خرید ارز را نادیده می‌گیرد و اعلام می‌کند ذخایر ارزش کافی در اختیار دارم و به واردات ارز ارزان تخصیص می‌دهم.
اما بانک مرکزی گویی فراموش کرده که از ابتدای سال تاکنون و با متوسط دلار ۳۵ هزار تومانی حدود ۳۰ میلیارد دلار تقاضا ایجاد شده است. اینکه بانک مرکزی قادر به پاسخگویی به این میزان تقاضای ارزی نیست و در عین حال با تورم بالای ۴۵ درصدی روبه‌رو است، چگونه می‌تواند به حفظ ارزش ریال کمک کند؟
بالا و پایین قیمت دلاربه باور وی، سرعت افزایش قیمت دلار به طور کلی در مقاطعی می‌تواند تند و در مقاطعی دیگر کند شود. فراموش نکنیم که در سال ۱۳۹۷ قیمت دلار به یک باره از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ۱۸۵۰۰ تومان رسید. بعد از عقب نشینی به زیر ۱۵ هزار تومان، بار دیگر روند افزایشی به خود گرفت و از ۱۳ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسید.
این روند اما همچنان ادامه یافت، به طوری که دلار از ۱۸ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسید. بعد از اندکی عقب‌گرد قیمتی در سایه اخبار سیاسی و کاهش به زیر ۳۰ هزار تومان، مجددا افزایشی شد. تداوم این روند در نهایت موجب شد که نرخ دلار در دولت سیزدهم و از قیمت حدود ۲۹ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان هم بالا برود.
بانک مرکزی به واقعیات اقتصادی پشت کرده استمولوی تاکید کرد: بانک مرکزی باید بداند که با بستن یک بازار و عدم ارائه داده‌های یک بازار به واقعیت‌ها پشت کرد. حتی اگر بانک مرکزی بازار آزاد ارز را قبول نداشته باشد نمی‌تواند این بازار را نادیده بگیرد و قیمت‌های آن را کنترل کند. شاید بهتر باشد که بانک مرکزی به واقعیت‌ها و روش‌های علمی اقتصاد برگردد، در غیر این صورت امکان جهش بیشتر قیمت دلار وجود خواهد داشت.
این تحلیلگر اقتصادی در رابطه با اختیارات جدیدی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی به بانک مرکزی داده نیز گفت: وقتی بانک مرکزی از ابزار نرخ بهره استفاده نمی‌کند. وقتی در کلیت اقتصاد اثرات تحریم را می‌بینیم اما مقامات دولتی این تاثیرات و پیامدهای ده سال گذشته آن را نادیده می‌گیرند. باید اختیار عمل در حوزه تحریمی و حوزه برداشته شدن تحریم‌ها داده شود که اخبار مثبتی برای اقتصاد ایران به وجود بیاید.
با این حال اقتصاد دیگر به دریافت اخبار مثبت تحریمی اکتفا نمی‌کند و باید منتظر رخدادهای واقعی در حوزه برداشته شدن تحریم‌ها باشد. در این حالت می‌توانیم نسبت به رشد و توسعه اقتصادی امیدوار و خوش‌بین باشیم که دیگر افتی در سطح ارزش ریال ایجاد نشود.
بیشتر بخوانید:
گرداننده کانال‌های تلگرامی دلار، ایرانی نیستند/ واردات با نرخ دلار خیابانی انجام نمی‌شود35217
کد خبر 1737495منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قیمت دلار دلار بانک مرکزی جمهوری اسلامی مقامات دولتی رشد اقتصادی افزایش قیمت بانک مرکزی هزار تومان ارزش ریال قیمت دلار بازار ارز حفظ ارزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۱۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟